Résultats de recherche

DGELF (0513) du 25 avril 2014

Régime de TVA des opérations de transport maritime et aérien international

Dans une prise de position (513) du 25 avril 2014, la DGELF a précisé que les opérations de transport
maritime, de consignation des navires et de transport aérien international à l’exclusion des services
rendus en contrepartie de la vente des billets de voyage sont exonérées de la TVA.
De ce fait, les services de transport aérien et maritime international facturés par les sociétés de
transport aux clients directement ainsi qu’aux transitaires sont exonérés de la TVA. Toutefois, la
marge bénéficiaire facturée par les transitaires demeure soumise à la TVA au taux de 18%

« تضمّن مكتوبكم طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان
العمليات التالية :

‏- خدمات النقل الجوي والبحري المفوترة من قبل شركات النقل الجوي والبحري لوكلاء العبور»

‏- خدمات النقل الجوي والبحري المفوترة من قبل وكلاء العبور لحرفائهم في حالة فوترة نفس
المبلغ أو في حالة الفوترة مع إضافة هامش ربح

‏- خدمات النقل الجوي والبحري المفوترة من قبل شركات النقل الجوي والبحري للحريف مباشرة
التي تم خلاصها وإعادة فوترتها من قبل وكلاء العبور لحرفائهم مع إضافة هامش ربح.

‏وجوابا, يشرّفني إعلامكم بما يلي :

‏تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات النقل البحري وإيداع السفن وكذلك عمليات النقل الجوي
الدولي بإستثناء الخدمات المسداة مقابل ترويج تذاكر السفر وذلك طبقا لأحكام العددين أ-28 و28-ب
من الجدول « أ » الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

‏وعلى هذا الأساس , تعفى خدمات النقل الجوي والبحري الدولي المفوترة من قبل شركات النقل
للحريف مباشرة أو لوكلاء العبور. في حين يخضع هامش الربح المفوتر من قبل وكلاء العبور
للأداء على القيمة المضافة بنسبة %18 وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من نفس المجلة. »

Imposition :TVA
Thème: Transport aérien international /transport maritime / transitaires /société de transport

DGELF (0508) du 25 avril 2014

Régime fiscal des sommes versées pour l’obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation d’opérations d’exportation

Dans une prise de position (508) du 25 avril 2014, la DGELF a précisé que les sommes versées pour
l’obtention des attestations et des autorisations requises pour la réalisation d’opérations d’exportation
vers l’Algérie ne sont pas passibles de la retenue à la source ni au titre des impôts directs, ni au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de la présentation par le bénéficiaire desdites sommes d’une attestation de résidence fiscale émanant des autorités fiscales algériennes.
Par ailleurs, le transfert desdites sommes vers l’Algérie est subordonné à la présentation d’une
attestation d’exonération délivrée par les services fiscaux compétent en Tunisie.

« تبعا لمكتوبكم الذي بيّنتم بمقتضاه أنه لترويج منتجاتكم بالجزائر قمتم بدفع مبالغ للحصول على

الشهائد والتراخيص اللازمة لذلك؛ طالبين معرفة النظام الجبائي للمبالغ المذكورة في مادّة الضرائب

المباشرة والضرائب غير المباشرة؛ يشرّفني إعلامكم أن المبالغ المدفوعة من قبل الشركة الصناعية

« أ » للأجهزة والآلات الكهربائية مقابل الحصول على الشهائد والتراخيص اللازمة لإنجاز عمليات

تصدير منتجاتكم للجزائر لا تخضع للخصم من المورد لا بعنوان الضرائب المباشرة ولا بعنوان

الأداء على القيمة المضافة. هذا ويستوجب عدم الخصم من المورد بعنوان الضرائب المباشرة
إستظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة له من قبل السلطات الجبائية الجزائرية.

كما يستوجب تحويل هذه المبالغ الإستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية التونسية
المختصة. »

Imposition : IS / RAS / Fiscalité internationale
Thème : Autorisation pour la réalisation d’opérations d’exportation
Pays : Algérie

DGELF (0507) du 25 avril 2014

Régime d’imposition de la plus-value immobilière

Dans une prise de position (507) du 25 avril 2014, la DGELF a précisé que la plus-value provenant de
la cession des immeubles relève des revenus fonciers.
Toutefois, la première opération de cession d’un local à usage d’habitation dans la limite d’une
superficie globale ne dépassant pas 1.000 m2
y compris les dépendances bâties et non bâties est
exonérée de l’impôt sur la plus-value immobilière.
Par ailleurs, la plus-value immobilière est soumise à un régime d’imposition spécifique libératoire de
l’impôt sur le revenu aux taux suivants :
– 15%, lorsque la cession intervient au cours de la période de cinq ans à compter de la date de la
possession et que l’immeuble ne provient pas d’héritage.
– 10%, lorsque la cession intervient après cinq ans à compter de la date de la possession.
Toutefois, ce taux s’applique en cas de cession de biens hérités quelle que soit la période.
La déclaration de l’impôt sur la plus-value immobilière doit être effectuée au plus tard à la fin du
troisième mois suivant celui de la réalisation effective de la cession

« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لأوّل عملية تفويت في عقار لا يندرج في
أي نشاط مهني, يشرّفني إعلامكم أنه, طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات؛ يدمج ضمن صنف المداخيل العقارية القيمة الزائدة
المحققة من التفويت خاصة في البناءات أو جزء منها.

هذا وتعفى من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقاربة خاصة عملية التفوبت في محلّ
واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 متر مربع بما في ذلك التوابع المبنية
وذلك بالنسبة إلى أول عملية تفويت.

وتكون الضريبة المدفوعة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحققة تحرّرية من الضريبة على الدخل
وتخضع للضريبة بنسبة :

– %15
إذا تمّ التفويت خلال فترة خمس سنوات بداية من تاريخ التملك.

– %10
إذا تمّ التفويت بعد خمس سنوات من تاريخ التملك أو إذا تم التفويت في مكاسب موروثة
مهما كانت مدة التملك.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم التصريح بالقيمة الزائدة العقارية بما في ذلك الجزء المعفى منها في أجل
أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتحقيق الفعلي للتفويت. ولمزيد التوضيحات يمكنكم الإطلاع على
التصريح بعنوان القيمة الزائدة العقارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. »

Imposition : Impôt sur la plus-value immobilière
Thème: Plus-value immobilière /première cession d’habitation

DGELF (0506) du 25 avril 2014

Retenue à la source au titre de la plus-value immobilière

Dans une prise de position (506) du 25 avril 2014, la DGELF a précisé que les cessions des
immeubles bâtis et des immeubles non bâtis sont soumises à l’impôt sur la plus-value immobilière et,
par conséquent, à la retenue à la source au taux de 2,5%.
La DGELF a précisé, aussi, qu’une première cession d’un local à usage d’habitation dans la limite
d’une superficie globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties
est exonérée de l’impôt sur la plus-value immobilière et, par conséquent, de la retenue à la source.
Au cas où l’acquéreur procède à la retenue à la source au titre de la plus-value immobilière à tort, le
cédant peut demander la restitution des sommes indûment retenues sur la base d’une demande de
restitution à déposer auprès des autorités fiscales compétentes

‏« لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبيكم أنكم قمتم بالتفويت لأوّل مرّة في عقار معد للسكنى تبلغ مساحته
‏الجملية مائة وخمسة وسبعون مترا مربعا وعلى هذا الأساس؛ طلبتم معرفة مدى خضوع عملية
2.5%‏التفويت المذكورة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وللخصم من المورد بنسبة

‏جوابا , يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل
والضريبة على الشركات تخضع عملية التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية للضريبة
على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وبالتالي للخصم من المورد بنسبة %2,5.

‏هذا, وتعفى من الضريبة على الدخل القيمة الزائدة العقارية المحققة في إطار أوّل عملية تفويت في
محل واحد معدّ للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1.000 م2 بما في ذلك التوابع
المبنية وغير المبنية.

‏وفي الحالة الخاصّة بمكتوبكم, فإنّ القيمة الزائدة العقارية المتأتية من عملية تفويتكم لأوّل مرّة في
عقار معدّ للسكنى لا تتعدى مساحته الجملية 1.000 م2 تعفى من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة
الزائدة العقارية؛ وبالتالي لا يستوجب الخصم من المورد بنسبة %2,5 بهذا العنوان.
هذا, وفي صورة القيام بالخصم من المورد بنسبة %2,5 بعنوان القيمة الزائدة العقارية المعفاة
فيمكن المطالبة بإسترجاعه وفقا للإجراءات الجاري بها العمل. »

Imposition : Impôt sur la plus-value immobilière / RAS
Thème : Première cession d’habitation / Plus-value immobilière / Local à usage d’habitation

DGELF (0505) du 25 avril 2014

Régime fiscal applicable au titre des services rendus par les pépinières d’entreprises

Dans une prise de position (505) du 25 avril 2014, la DGELF a précisé le régime fiscal applicable au
titre des services rendus par les pépinières d’entreprises au profit des investisseurs.
I- En matière d’impôts directs
Les sommes versées au profit des pépinières d’entreprises en contrepartie des services qu’elles
réalisent sont soumises à la retenue à la source au taux de :
– 15% au titre de la mise des locaux à la disposition des clients ;
– 1,5% des sommes dont le montant est supérieur ou égal à 1.000 dinars, versées en contrepartie
des autres services à l’instar de la mise à disposition de biens mobiliers (matériel, équipement…) et
de la fourniture des services administratifs.
En cas de facturation globale sans distinction des services, le taux de 15% est applicable sur le
montant global facturé.
II- En matière de la TVA
Les services rendus par les pépinières dans le cadre des opérations d’hébergement d’entreprises et
de prestation des services logistiques sont soumis à la TVA au taux de 18%.
III- En matière des droits d’enregistrement
Les contrats d’hébergement d’entreprises conclus par les pépinières d’entreprises sont des actes non
obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et peuvent, de ce fait, être enregistrés au
droit fixe de 20 dinars par page de chaque copie dès lors qu’ils sont présentés volontairement à cette
formalité.

« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن نشاط مؤسستكم يتمثل في إرشاد ومساعدة المستثمرين

التونسيين والأجانب لبعث مشاريعهم وفي هذا الإطار تقومون بتقديم خدمة الإيواء لبعض الشركات
طالبين توضيحات حول النظام الجبائي لهذه الخدمة, يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادّة الضرائب المباشرة

طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات؛ تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تسديها شركتكم لحرفائها للخصم من المورد

بنسبة :
– %15
مقابل وضع العقارات على ذمة الحرفاء»

– %1,5
مقابل الخدمات الأخرى كوضع المنقولات ومعدّات الإعلامية والمكاتب على الذمة
وخدمات الكتابة والفاكس وقبول المراسلات وغيرها من الخدمات الأخرى.

15%هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم فوترة الخدمات المذكورة كل على حدة؛ تطبق نسبة
على المبالغ الجملية المفوترة.

II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة

وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع الخدمات المنجزة في
إطار عمليات إيواء المؤسسات وكذلك عمليات الوضع على الذمة لمكاتب أو قاعات إجتماعات
وتجهيزات للأداء على القيمة المضافة بنسبة %18.

III- في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

بإعتبار أنّ عقد الإيواء المرفق بمكتوبكم يتعلق بإسداء خدمات لفائدة المؤسسات المعنيّة, فإنه يعتبر
من العقود غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل, وبالتالي يسجل بالمعلوم القار المحدّد ب20 دينارا
عن كل صفحة من كل نسخة إذا تم تقديمه عن طواعية لهذا الإجراء وذلك طبقا لأحكام العدد 23 من
الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. »

Imposition: RAS/TVA/Droit d’enregistrement 3
Thème : services d’hébergement d’entreprises /services logistiques de base
Activité /objet : pépinière d’entreprises

DGELF (0504) du 25 avril 2014

Procédures assouplies au titre des opérations de transfert de fonds répétitives

Dans une prise de position (504) du 25 avril 2014, la DGELF a précisé qu’il est permis aux débiteurs
des revenus ou bénéfices objet d’opérations de transfert répétitives à l’étranger d’obtenir une
attestation annuelle à ce titre dès lors qu’il s’agit de l’exécution d’un contrat ou d’une convention
particulière et que de telles opérations de transfert se rapportent à un montant global fixé d’avance et d’un seul bénéficiaire dudit montant.

« « O »لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنّ شركتكم التي تنشط في إئتمان السفن يربطها عقد تمثيل مع حريفها
المقيم بالمملكة المتحدة مبيّنين أنكم تقومون أسبوعيا بتحويلات لفائدة حريفكم المذكور مما
يستوجب بمناسبة كلَ عملية تحويل إيداع مطلب لدى مركز مراقبة الأداءات للحصول على شهادة في
إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء, فطلبتم على هذا الأساس تمكينكم من شهادة سنوية في إعفاء
المداخيل أو الأرباح من الأداء بالنسبة إلى المبالغ التي تحوّلونها لفائدة حريفكم المذكور.

جوابا, يشرّفني إعلامكم أنه إذا تعلق الأمر بعمليات تحويل متكررة ومتعلقة بتنفيذ عقد واحد وبمبلغ
جملي محدّد مسبقا وبمستفيد واحد أي في الحالة الخاصّة
« O »
؛ فإنه يمكنكم الحصول على شهادة
سنوية لتحويل المبالغ المذكورة لفائدة المعني بالأمر.
ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكنكم الرّجوع للمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 على الموقع
الإلكتروني لوزارة الإقتصاد والمالية. »

Imposition : Procédures fiscales
Thème : Attestation d’exonération d’impôt /attestation de régularisation de la situation fiscale/transfert de fonds à l’étranger

DGELF (503) du 25 avril 2014

Retenue à la source sur les opérations de rétrocession d’immeubles

Dans une prise de position (503) du 25 avril 2014, la DGELF a précisé que les sommes versées par
les promoteurs immobiliers au profit de leurs clients en contrepartie de la rétrocession d’immeubles
sont soumises à la retenue à la source au taux de 2,5%, dès lors que de telles opérations sont
considérées comme étant acquisition d’immeubles

« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ الوكالة العقارية الصناعية تعتزم إرجاع ثمن بيع أراض
فوتت فيها منذ عدّة سنوات طالبين معرفة هل يستوجب على الوكالة تطبيق الخصم من المورد على
المبالغ التي سوف تدفعها في هذا الإطار, يشرّفئني إعلامكم أنّ المبالغ التي تدفعها الوكالة العقارية
الصناعية إلى الحرفاء مقابل إسترجاع العقارات التي فوّتت فيها سابقا تخضع للخصم من المورد
بنسبة %2,5 بإعتبار أنّ الأمر يتعلق بعملية إقتناء عقارات. »

Imposition : RAS
Thème : Rétrocession d’immeubles
Activité/ objet : Promoteur immobilier

DGELF (0502) du 25 avril 2014

Acquisitions réglées par chèque

Dans une prise de position (502) du 25 avril 2014, la DGELF a précisé que les acquisitions réglées
par chèque ne se trouvent pas dans le champ d’application des articles 34 et 35 de la loi de finances
pour l’année 2014 relatifs à la rationalisation des opérations commerciales effectuées entre les
entreprises en espèces, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un paiement en espèces.
«2014 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة

المتعلقة بترشيد المعاملات التجارية التي تتم بين مؤسسات نقدا تطبّق على عمليات الإقتناء

التي يتمٌ خلاصها عن طريق شيك للحامل, يشرّفني إعلامكم أنّ خلاص الإقتناءات عن طريق

الشيكات لا يدخل تحت طائلة الفصلين 34 و35 المذكورين بإعتبار أنّ الأمر لا يتعلق بالخلاص
نقدا. »

Imposition : Procédures fiscales
Thème : paiement par chèque /Opérations effectuées en espèces

DGELF (0501) du 24 avril 2014

Régime fiscal des services réalisés par les sociétés mutuelles de services agricoles

Dans une prise de position (501) du 24 avril 2014, la DGELF a précisé que les sociétés mutuelles de
services agricoles bénéficient, en vertu de l’article 46 du code de l’IRPP et de l’IS, de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et, par conséquent, de la retenue à la source dans la limite de son objet social prévu par l’article 2 de la loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005.
De ce fait, les opérations réalisées par lesdites sociétés mutuelles et qui se trouvent en dehors de leur objet social demeurent soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’à la retenue à la source.
Toutefois, les sociétés mutuelles de services agricoles demeurent, dans tous les cas, soumises à
l’impôt sur les sociétés et à la retenue à la source au titre des services réalisés au profit des non-adhérent

« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنّ ديوان الحبوب قام بكراء خزان الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية

« ت », معتبرا أنّ عملية الكراء المذكورة لا تندرج ضمن الغرض الإجتماعي للشركة وتتقاضى

مقابلها منحا يضبطها الأمر الموسمي, وعلى هذا الأساس, يقوم الديوان بتطبيق الخصم من المورد
على معينات الكراء والمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المسداة.

وطلبتم في هذا الإطار مدّكم بتوضيحات حول النظام الجبائي المطبّق على الخدمات المسداة من قبل
الشركة المذكورة.

جوابا, يشرّفني إعلامكم بأنه وفقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات؛,تعفى الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية « ت » من الضريبة
على الشركات وذلك في حدود غرضها الإجتماعي.

وعلى أساس ما سبق ووفقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18
أكتوبر 2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ولأحكام الفصل 6 من النظام
الأساسي للشركة التعاونية للخدمات الفلاحية « ت », لا تندرج عملية كراء خزان الشركة والخدمات
المسداة لفائدة ديوان الحبوب ضمن الغرض الإجتماعي للشركة؛ وبالتالي فهي تخضع للضريبة على
الشركات وللخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفي كل الحالات تبقى الخدمات المسداة من قبل الشركة التعاونية
للخدمات الفلاحية « ت » لفائدة ديوان الحبوب خاضعة للضريبة وللخصم من المورد بهذا العنوان
وذلك بإعتبار أن ديوان الحبوب ليس من منخرطي الشركة. »

Imposition : IS / RAS
Thème: sociétés mutuelles de services agricoles
Activité /objet : sociétés mutuelles de services agricoles

DGELF (0499) du 24 avril 2014

TCL due par les sociétés totalement exportatrices

Dans une prise de position (499) du 24 avril 2014, la DGELF a rappelé que les sociétés totalement
exportatrices sont soumises à la TCL au taux de 0,1% du chiffre d’affaires provenant de l’exportation
réalisé à partir du 1er janvier 2014 et au taux de 0,2% du chiffre d’affaires local, avec un minimum
annuel égal à la taxe sur les immeubles bâtis.
Par ailleurs, lesdites sociétés sont tenues de procéder à la déclaration de la surface des immeubles
destinés à l’exploitation parmi les déclarations mensuelles des impôts, pour le calcul du minimum de
la TCL.
En revanche, les immeubles à usage d’habitation demeurent soumis à la taxe sur les immeubles bâtis
calculée conformément aux dispositions du décret n° 2007-1187 du 14 mai 2007.

« تبعا لمكتوبكم المتضمّن طلبكم معرفة كيفيّة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على العقارات المبنيّة الموظفة على العقارات المعدّة
للنشاط والعقارات المعدّة للسكن بعد صدور قانون المالية لسنة 2014 والذي تمّ بمقتضاه إخضاع
المؤسسات المصدّرة كليا للمعلوم على المؤسسات.

‏جوابا, يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014, تمّ
إخضاع عمليات التصدير للمعلوم على المؤسسات وذلك بنسبة %0,1 من رقم المعاملات المتأتي
من التصدير المحقق إبتداء من غرّة جانفي 2014.

‏وبالتالي أصبحث المؤسسات المصدّرة كليا تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية
أو التجارية أو المهنية بنسبة %0,1 من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق إبتداء من غرّة
جانفي 2014 ويبقى رقم المعاملات المحلي خاضعا للمعلوم المذكور بنسبة %0,2.

‏وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم المدفوع سنويا عن حدّ أدنى يساوي المعلوم على العقارات
14المبنيّة المعدّة لتعاطي النشاط المحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في
ماي 2007.
وعلى هذا الأساس, فإنّ شركة « ف » بإعتبارها شركة مصدّرة كليا أصبحت خاضعة للمعلوم على
المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية عوضا عن المعلوم على العقارات المبنيّة
الموظف على عقاراتها المعدّة للنشاط.

غير أنه يتعيّن عليها التصريح بمساحة العقارات المذكورة ضمن التصريح الشهري بالأداءات وذلك
لإحتساب الحدّ الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وكذلك
لإحتساب كيفية توزيع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية التي تأوي نشاط الشركة.

أمَا بالنسبة إلى عقاراتها المعدّة للسكن , فإنها تبقى خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية يحتسب
طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 ولا يتم إدراجها ضمن
التصريح الشهري بالأداء بل يتم التصريح بها لدى الجماعة المحلية التي يتواجد بها العقار والتي
تقوم على أساس هذه التصاريح بإعداد جداول التحصيل المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية
المستوجب تعتمد من قبل شركة « ف » في صورة إمتلاكها لهذه العقارات لإستخلاص المعلوم لدى
قابض المالية. أما إذا كانت هذه العقارات مسوغة؛ فإنّ المعلوم يحمل على المالك. »

Imposition : TCL / Taxe sur les immeubles bâtis
Thème :taux de TCL / opérations d’exportation/ société totalement exportatrice
Activité / objet : société totalement exportatrice

DGELF (0496) du 22 avril 2014

Régime de TVA applicable au titre des ventes de tracteurs, de réservoirs et de remorques

Dans une prise de position (496) du 22 avril 2014, la DGELF a précisé que la vente de tracteurs
destinés à l’agriculture est exonérée de la TVA, et ce, sans l’obligation de présenter une attestation
d’exonération à cet effet.
En revanche, les ventes de réservoirs et de remorques demeurent soumises à la TVA au taux de
18%
« تبعا لمكتوبكم المتضمّن طلبكم معرفة إمكانية الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان
بيوعاتكم من الجرّارت والصهاريج والمجرورات لفائدة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والوثائق
الواجب تقديمها في الغرض مييّنين أنّ مؤسستكم مختصّة في بيع المعدّات الفلاحية والجرّارات
87019025008 يشرّفني إعلامكم أنّ بيوعاتكم من الجرّارات الفلاحية الواردة بالتعريفة الديوانية عدد
تعفى من الأداء على القيمة المضافة دون وجوب الإستظهار بشهادة إعفاء في
الغرض وذلك طبقا لأحكام الفقرة « ن » من العدد 11 من الجدول « أ » الملحق بمجلة الأداء على القيمة
المضافة.

هذا وتبقى بيوعاتكم من الصّهاريج والمجرورات الواردة بالتعريفة الديوانية عدد 87163100007
خاضعة للأداء المذكور بنسبة %18. »

Imposition : TVA
Thème : Régime de TVA/Vente de tracteurs /Vente de réservoirs /Vente de remorques

DGELF (0495) du 22 avril 2014

Procédures relatives aux opérations de vente en suspension de TVA et conséquences du non respect

Dans une prise de position (495) du 22 avril 2014, la DGELF a précisé que tout fournisseur réalisant
des ventes en suspension de la TVA sur la base d’une attestation générale est tenu de se faire
délivrer par le client l’original du bon de commande avant l’opération de vente.
A défaut, une amende fiscale administrative fixée à 50% du montant de la TVA objet de la suspension
est appliquée pour toute vente en suspension de ladite taxe sans bon de commande. La TVA
suspendue reste non exigible.
La DGELF a précisé que les ventes des sociétés totalement exportatrices exerçant dans le cadre de
régimes douaniers spécifiques au profit des sociétés industrielles totalement exportatrices et des
sociétés de commerce international totalement exportatrices peuvent être effectuées sous le régime
suspensif de la TVA sur la base d’attestations générales et sans disposer de bons de commande à
cet effet. Par ailleurs de telles opérations d’acquisitions doivent être effectuées sur la base
d’autorisations douanières préalables et de déclarations de cession et d’engagement souscrites à cet
effet par les parties concernées. Les acquisitions bénéficiant de la suspension des droits et taxes
doivent également être destinées à l’exportation.
Il en est de même des opérations de sous-traitance réalisées entre sociétés industrielles totalement
exportatrice dès lors que de telles opérations sont réalisées sous contrôle douanier.
« تضمّن مكتوبكم طلب معرفة :
– هل يتعيّن على شركات التجارة الدولية المطالبة بقسائم طلبات التزوّد بالنسبة لبيوعاتها للشركات
الصناعية المصدّرة كليا,

‏- وهل يشمل هذا الإجراء الشركات الصناعية المصدّرة كليا بالنسبة لعمليات المناولة لدى شركات
‏صناعية أخرى مصدّرة كليا.
وجوابا, يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب على كل مزوّد ينجز
بيوعات بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم على أساس الشهادة العامّة أن تكون بحوزته أصول قسائم
طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بالإمتياز.

وفي صورة عدم إحترام هذا الواجب تستوجب على المزوّد خطيّة جبائية إدارية تساوي %50 من
مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.

غير أنه لا تتم مطالبة المؤسسات الصناعية المصدّرة كليا وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا
بقسائم طلبات التزوّد بالنسبة إلى إقتناءاتها من البضائع لدى المؤسسات الصناعية المصدرة كليًا
الناشطة تحت أنظمة ديوانية خاصّة بإعتبار أنّ هذه العمليات تتم بتراخيص مسبقة من المصالح
الديوانية وعلى أساس تصاريح تفويت وتعهّد مكتتبة من قبل الأطراف المعنيّة في الغرض وأنّ
الوجهة النهائية للشراءات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير.

كما لا يستوجب الإستظهار بقسائم طلبات تزوّد بالنسبة لعمليات المناولة المنجزة بين المؤسسات
الصناعية المصدّرة كليا بإعتبار أنّ هذه العمليات تتم تحت المراقبة الديوانية. »

Imposition: Procédures fiscales/TVA
Thème: Régime suspensif/ suspension de la TVA / opération de vente en suspension de TVA /Exportation /sous-traitance
Activité/objet :Société totalement exportatrice